به نقل از «خبرگزاری آریا»

حمایت کم‌نظیر رهبری نقطه عطفی در دوره 4 ساله مجلس یازدهم محسوب می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۴۵۷۹

خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره راهبردهای مجلس بر اساس منویات رهبری، گفت: مهار تورم، رشد تولید، تصویب برنامه هفتم و نهایی کردن طرح‌ها و لوایح از اولویت‌های مجلس در سال پایانی است و از کمیسیون‌های تخصصی می‌خواهم تا روز پایانی مجلس، تلاش ویژه‌ای در به سرانجام رساندن این اهداف داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرویس سیاسی آریا ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز(یکشنبه، 7 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه وظیفه‌ خود می دانم به نمایندگی از تمامی وکلای مردم از رهبر حکیم انقلاب بابت لطف ویژه‌ای که به فرزندان خود در مجلس یازدهم داشتند، خاضعانه و مسئولانه سپاس‌گزاری کنم، گفت: بی‌تردید حمایت کم‌نظیر ایشان ازسربازان خود در سنگر وکالت مردم، در آغاز سال چهارم فعالیت مجلس، نقطه‌ عطفی در این دوره‌ چهارساله محسوب می‌شود. مخصوصا که ایشان با تاکید ویژه فرمودند که براساس آگاهی و اطلاعات یعنی بر اساس کارنامه‌ مجلس نقاط قوت مجلس یازدهم را تبیین می‌کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما واقف هستیم که اشراف ویژه‌ی ایشان بر جزئیات فعالیت مجلس یازدهم منجر به این حمایت مسئولیت‌زا و متمایز شده است و البته معترف هستیم که به دلایلی که در ادامه ذکر خواهم کرد در برخی موارد اشراف مردم بر جزئیات عملکرد مجلس و به دنبال آن قضاوت درباره‌ این عملکرد فاصله‌هایی با واقعیت دستاوردهای مجلس دارد.
وی ادامه داد: اول آنکه رهبر معظم انقلاب با توجه به شناخت دقیقی که از وظایف و اختیارات قوا و دستگاه‌های کشور دارند وظیفه‌ اصلی مجلس را به طور ویژه قانون‌گذاری مبتنی بر شناخت دقیق از مشکلات کشور می‌دانند. بر اساس این وظیفه ارزیابی اصلی ایشان از فعالیت یک دوره از مجلس بر محور قانون‌های تصویب‌شده در طول دوره است.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه بررسی اجمالی و منصفانه نشان می دهد مجلس یازدهم از حیث قانون گذاری بسیار موفق تر از مجالس گذشته عمل کرده است، یادآور شد: تصویب قانون‌های ضد رانت همچون قانون تسهیل مجوزهای کسب و‌کار تصویب قوانین ضد دلالی و سوداگری همچون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه حمایت از اشتغال جوانان با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان توجه به مسئله‌ حیاتی پیری جمعیت با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب قانون رتبه بندی معلمان افزایش ویژه‌ حقوق سربازان حمایت از دستاوردهای کشور با تصویب قانون اقدام راهبردی بخشی از اقداماتی است که برای تصویب‌ برخی از آنها در مجالس قبل به دلایل مختلف سال ها اراده‌ای وجود نداشت.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه اظهارد اشت: تاکید رهبر معظم انقلاب بر وظیفه‌ قانون‌گذاری مجلس و فاصله‌ قابل توجه مجلس یازدهم با مجالس گذشته در تصویب قوانین راهبردی و ناظر به مسائل کشور هسته‌ی مرکزی حمایت ویژه‌ ایشان از اقدامات مجلس بود.
وی ادامه داد: دوم اینکه فعالیت مجلس با برخی نقاط ضعف و همچنین با حاشیه‌های ساخته‌شده همراه است که بر برآیند کلی عملکرد مثبت مجلس سایه انداخته است. هر دوی اینها امکان قضاوت در خصوص فعالیت مجلس و امکان دیده‌شدن این فعالیت‌ها را در اذهان عمومی تحت الشعاع قرار داده است.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه تاکید رهبر معظم انقلاب بر رفع این نقاط ضعف در سال پایانی در عین حمایت ایشان از برآیند کلی عملکرد مجلس انقلابی وظیفه‌ای سنگین بر دوش ما برای رفع کاستی‌ها قرار می‌دهد، عنوان کرد: همچنین این موضوع برای جریان انقلابی توجه به متن اصلی یعنی برآیند کلی کارنامه‌ مجلس را یادآور می‌شود تا بتوانیم با دیدی جامع و واقع‌بینانه و همزمان به قوت‌ها و ضعف‌ها قضاوتی دقیق و منصفانه از عملکرد مجلس ارائه کنیم.
رئیس قوه مقننه همچنین با تأکید بر اینکه شکر نعمت حمایت ویژه‌ رهبرانقلاب از مجلس یازدهم تنها و تنها در صورتی امکان‌پذیر است که به توصیه‌های ایشان در تقویت و تکمیل نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف در سال پایانی مجلس عمل کنیم، بیان داشت: عملکرد ما باید به گونه‌ای باشد که پایان این دوره‌ مجلس جامعه مخصوصا نیروهای انقلابی به کارآمدبودن مجلس انقلابی باور قلبی داشته و از عملکرد برجسته‌ آن در مقایسه با سایر مجالس مطلع باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه توصیه های روشن رهبر معظم انقلاب نقشه راه سال آخر ما خواهد بود، به بیان برخی از راهبردهای مجلس در این زمینه پرداخت و گفت: روند نهایی‌کردن نقشه‌ راه بسته‌ تحول در قوانین اقتصادی و نهایی‌کردن قوانین زمین‌مانده‌ غیراقتصادی با جدیت و تا روز آخر مسئولیت باید ادامه پیدا کند تا قوانین راهبردی اساسی مخصوصا در حوزه‌ اقتصاد نهایی شود.
دکتر قالیباف اضافه کرد: آنچه مجلس انقلابی از خود به یادگار خواهد گذاشت تصویب این قوانین اصلی و مادر است که برخی از آنها اگر در مجالس گذشته تصویب می شد مجریان امر می توانستند بر پایه‌ آنها در مدت زمانی معقول شرایط حداقلی برای یک زندگی خوب را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دومین مورد با بیان اینکه از روز آغاز به کار مجلس یازدهم همیشه تصریح داشته ایم که اجرایی‌بودن قانون امری ضروری است، عنوان کرد: از این رو تلاش کردیم در قانون گذاری ها اولویت با لوایح یا طرح هایی باشد که با نظر مسئولان اجرایی دولت نوشته و‌ نهایی شده است.
وی اضافه کرد: بسیاری از طرح هایی که در مجلس یازدهم تصویب شده با کمک مسئولان اجرایی مربوطه تنظیم و تصویب شده است و گاه شخص وزرا جزء طراحان آن بوده‌اند. با تاکید رهبرانقلاب از کمیسیون های تخصصی درخواست می‌کنم که نظرات دولت را بیش از گذشته در تنظیم طرح ها لحاظ کنند.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه از توصیه های مهمی که سال گذشته نیز مورد تاکیدرهبرانقلاب بود تحت تاثیر قرار نگرفتن از جوها و فضاسازی ها در قانون گذاری است، عنوان کرد: ما نمایندگان نباید در تصویب آنچه به صلاح کشور و مردم است به هیچ فضاسازی اهمیت دهیم. بدیهی است بی توجهی به فشارها و جوسازی ها به معنی نشنیدن نظرات کارشناسان و نخبگان دغدغه‌مند و مطلع نیست. 
رئیس قوه مقننه همچنین با بیان اینکه اصرار رهبرانقلاب مبنی بر بیان ساده‌زیستی نمایندگان مجلس یازدهم و نبود نگاه بالا به پایینی و وجود تواضع و شنیدن حرف مردم از موضوعات بسیار مهمی است که خلاف ادراک عمومی جامعه است، گفت: مقایسه ای بین مجلس یازدهم با مجالس پیشین نشان می دهد که این مجلس با نظارت‌های میدانی و حذف موانع ارتباط ‌گرفتن مردم بیشترین حضور را بین مردم عادی برای شنیدن بدون واسطه‌ مسائل مردم داشته است.
وی افزود: همچنین در این زمینه بر این باورهستم که توقع مردم شریف ایران از نمایندگان مجلس انقلابی بسیار بیشتر از نمایندگان مجالس در دوره های پیشین است و درک این مساله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که عدم تخلف و یا وجود برخی عرف‌ها درمجالس پیشین یا در دیگر دستگاه‌های اجرایی نباید به معنی درست ‌بودن بسیاری از آن اقدامات در مجلس انقلابی محسوب شود.
دکتر قالیباف همچنین با بیان اینکه چگونگی تعامل بین دولت و مجلس از مهم ترین توصیه‌ها و دغدغه‌های رهبرانقلاب است که به نظر می رسد رسیدن به چارچوبی با هدف همکاری و هم‌افزایی بین دو قوه باید در دستور کار باشد، ابراز داشت: به نظر می رسد تعریف عملیاتی دوگانه تقریب و تخریب که توسط رهبرانقلاب تبیین شد‌ می تواند قواعد و چارچوب این تعامل را تعریف کند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در همین زمینه افزود: اجرا کردن قوانین مصوب توسط دولت و افراط ‌نکردن در استفاده از ابزارهای نظارتی توسط مجلس دو محوری بود که توسط رهبرانقلاب تصریح شد اما به نظر می رسد ضروری است ما در مجلس و عزیزان دولت ابعاد جزئی‌تری از داشتن نگاه تقریبی و دوری از نگاه تخریبی را تعیین کنیم تا مبنای عمل در دو قوه قرار گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه رهبرانقلاب دستور کار اصلی سال آخر مجلس را در سه محور پیگیری مساله‌ مهار تورم و رشد تولید تصویب برنامه‌ هفتم و نهایی‌کردن طرح‌ها و لوایح نیمه‌کاره تعیین کردند، اظهار داشت: تلاش می کنیم این محورها را در اولویت کارهای مجلس قرار دهیم و از همه‌ همکاران مخصوصا در کمیسیون‌های تخصصی می خواهم در خصوص به‌ سرانجام ‌رساندن این اولویت‌ها تا روز پایانی این دوره تلاش ویژه‌ای داشته باشند.
دکتر قالیباف ادامه داد: در همینجا لازم است از تمامی نخبگان تقاضا کنم توصیه های رهبر حکیم انقلاب به مجلس را محور مطالبات خود از ما نمایندگان قرار دهند چرا که تجربه‌ 3سال گذشته به ما نشان داد که مطالبه‌ دلسوزانه و عالمانه پیرامون اولویت های اصلی نقش بزرگی در کارآمدی مجلس انقلابی دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از اهالی رسانه مخصوصا رسانه‌ ملی و رسانه‌های جریان انقلاب درخواست می کنم با جهت و شاخص‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای مجلس انقلابی و مطلوب مشخص کردند برای افکار عمومی فعالانه عمل کنند تا تصویر جامعه از مجلس به واقعیت نزدیک و نزدیک تر شود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی رهبر معظم انقلاب دکتر قالیباف مجلس انقلابی تصویب قانون مجلس یازدهم فعالیت مجلس قانون گذاری نهایی کردن توصیه ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۴۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام